این روز رو به عزیزان و شاغلین عرصه دفاع از حقوق حقه مردم تبریک عرض میکنم و برای وکلای خوب شهنی از جمله: جانباز سر افراز حاج علی عسکر پروین - سرکار خا
این روز رو به عزیزان و شاغلین عرصه دفاع از حقوق حقه مردم تبریک عرض میکنم و برای وکلای خوب شهنی از جمله:
جانباز سر افراز حاج علی عسکر پروین – سرکار خانم سارا ارزانی بیرگانی – سرکار خانم بهادری – سرکار خانم سمیرا حاجتی آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.
در حالی که وقتی تقویم را ورق می‌زنی به گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می‌کنی ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش‌هایی که برای خصوصی‌سازی بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می‌شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می‌شود؟
مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان گفت: قانون مصوب سال 1333 به طور مطلوب تامین کننده استقلال وکلا بوده اما اگر اصلاحیه سال 88 اجرا شود، نفی کامل استقلال وکلا را در بر خواهد داشت.
وی با اشاره به این اصلاحیه اظهار داشت: برای مثال می‌توان به توقیع پروانه وکالت توسط قوه قضائیه اشاره کرد و همین طور گزینش وکلا که باید از کانال‌های اطلاعاتی قوه قضائیه عبور کنند و این‌ها مثال‌های برای آسیب جدی این اصلاحیه بر استقلال وکلاست.
وی با اشاره به اینکه کانون‌های وکلا نهادهایی مدنی هستند، گفت: نهادهای مدنی زمینه‌های از جمله اوضاع و احوال اجتماعی لازم دارند تا بتوانند رشد کنند، در همه جای دنیا نهادهای مدنی رابطی بین دولت و مردم هستند و اصلا نباید این گونه تصور شود که وجود چنین نهادهایی مانعی در مقابل قوانین و حاکمیت است؛ نهادهای مدنی سرمایه‌های اجتماعی هستند و توسعه این نهادها سبب افزایش سرمایه اجتماعی و پیشرفت جوامع خواهد شد و اساسا به منزله ایجاد قدرت در مقابل حاکمیت نیست بلکه اسباب گسترش دموکراسی را در جامعه فراهم خواهد کرد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مشکل بیشتر وکلا به خاطر قانون است یا عملکرد خود، عنوان کرد: امروزه به طور عملی تضمین‌های لازم برای وکالت در جامعه ما وجود ندارد؛ ما از طرف قضات به طور مشخص، مساله خاصی نداریم مشکل ما با برخی قوانین مثل ماده 128 آیین دادرسی کیفری است که حق مداخله وکیل را در امر تحقیق ممنوع کرده و این نشان دهنده‌ی محدود شدن حیطه‌ی اقتدار وکلاست.
وی افزود: براساس قانون اساسی کشور، قوانین عادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم به آن پیوسته است، حق دفاع برای همه انسان‌ها شناخته شده و ایجاد هر محدودیتی به منزله ایستادن در مقابل قانون است.
محبی ادامه داد: این قانون حق دفاع را در دعاوی کیفری بسیار محدود کرده اما در دعاوی مدنی اجازه دخالت به وکلا داده می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این موضوع که استقلال باعث احقاق حق مردم است، اضافه کرد: اگر وکیل مستقل نباشد و نگران مسائلی همچون توقیع پروانه از طرف قوه قضاییه یا گزینش از طرف این دستگاه باشد، دست و بالش در مقابل طرف دعوا، قاضی و دادسرا هم خالی خواهد بود یعنی نگرانی برای تمدید پروانه در نوع دفاع او موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: عدم استقلال وکیل به معنی محدود شدن حق دفاع وکیل است زیرا وکلا امنیت شغلی می‌خواهند و اگر نه به جای پاسخگویی به مردم باید پاسخگوی قوه قضاییه باشند.
وی با اشاره به تبلیغات علیه وکلا گفت: ما حتی در صدا و سیما می‌بینیم که وکلا افرادی نادرست، سودجو و فارغ از دغدغه‌های مردم هستند در صورتی که نمی‌دانم این چه نفعی برای آن‌ها دارد و رسانه‌ها باید برای اصلاح این دید تلاش کنند.
محبی تاکید کرد: در همه مشاغل تخطی از کار صورت می‌گیرد و این به معنی این نیست که کل جامعه وکالت زیر سوال برده شود.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: ما با مردم مشکل نداریم زیرا هنوز مردم به وکلا رجوع می‌کنند، به ما اعتماد دارند و رابطه خوبی با وکلا دارند ما با کسانی که می‌خواهند چهره وکلا را مخدوش کنند، مشکل داریم.
مهدی حق‌خواه، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه خراسان، عنوان کرد: بهتر است وکالت تخصصی شود تا وکلا تسلط بیشتری در دفاع داشته باشند.
وی با بیان اینکه امروزه در بیشتر کشورهای توسعه یافته وکالت تخصصی شده است، اضافه کرد: بهتر است ما هم این طرح را پیاده کنیم مثلا وکیلی برای امور بیمه، خانواده، گمرک و … داشته باشیم تا تسلط وکلا در امر دفاع بیشتر شود.
وی ادامه داد: می‌توان با اجرا کردن دوره‌های بازآموزی، جلسات و کارگاه‌های آموزشی، موضوعات جدید حقوقی و همین طور اطلاعات فراموش شده را یادآوری کرد و این باعث عملکرد بهتر وکلا خواهد شد.
این مدرس دانشگاه درباره وضعیت وکلا در جامعه گفت: جایگاه وکلا در جامعه آن طور که باید و شاید به رسمیت شناخته نشده است یا اگر شناخته شده بسیار ضعیف بوده که این مشکل به سیستم دادگستری و رسانه‌های جمعی برمی‌گردد؛ ما در رسانه‌ها می‌بینیم که چهره وکلا به صورت منفی جلوه داده می‌شود و ناخواسته در ذهن افراد این جرقه را می‌زند که وکلا می‌خواهند حق و ناحق کنند، البته شاید تعدادی این گونه باشند ولی رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند.
این حقوقدان ادامه داد: منزلت وکیل حتی در دادگستری نیز خدشه‌دار شده است و با وجود اینکه طبق قانون وکلا در امر دفاع هم شان قضات هستند ولی در عمل این قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود برای مثال وکلای ما از یک ارباب رجوع بیشتر بازجویی و کنترل می‌شوند در صورتی که نباید این طور باشد.
وی علت این منزلت شکنی‌ها را این گونه عنوان کرد: یکی از دلایل، نظر سوء مسوولان دادگستری نسبت به وکلاست که البته برخی وکلا هم با رفتارهای نامناسب به آن دامن می‌زنند و بحث دوم به رسمیت نشناختن وکلاست.
وی ادامه داد: علاوه بر این موارد ما قانونی داریم که به برخی افراد پس از بازنشستگی پروانه وکالت داده می‌شود و این در حالی است که ما قانون ممنوعیت جمع مشاغل را داده‌ایم و این کار را ممنوع کرده است.
حق‌خواه با اشاره به پروانه‌های وکالت که پس از بازنشستگی به کارمندان حقوقی ادارات داده می‌شود، عنوان کرد: این کار باعث مشکلاتی می‌شود که می‌توان به بیکاری برخی وکلا و حتی اشتباه جلوه دادن برخی مسائل حقوقی به خاطر بی‌اطلاعی اشاره کرد؛ فرض کنید یک قاضی بعد از 30 سال خدمت پروانه وکالت بگیرد، مسلما به خاطر شناخت و اعتباری که دارد پرونده‌های بسیاری را خواهد گرفت در حالی که وکلای نوپا ممکن است در ابتدای کار پرونده‌ای نگیرند و همین طور وقتی یک کارمند حقوقی پروانه وکالت بگیرد ممکن است به خاطر اطلاعات کم در استفاده کردن از اصطلاحات حقوقی دچار اشتباه شود که هم باعث سوء استفاده و هم باعث ظلم در حق موکل می‌شود.
وی ادامه داد: این مساله ممکن است باعث قبول کردن هر پرونده‌ای از طرف وکلا شود مگر این که ایمان قوی آن‌ها از آن جلوگیری کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون الزامی بودن حضور وکلا در محاکم که امروزه لغو شده است، به ایسنا گفت: تا زمانی که این قانون وجود داشت کار راحت‌تر انجام می‌شد و راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم.
حق‌خواه تاکید کرد: همچنین می‌توانیم با نیازسنجی به بهبود وضعیت وکلا کمک کنیم به این معنی که ببینیم کجا و چه تعداد وکیل می‌خواهد که با این کار وضعیت بهتر خواهد شد.
اما دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان معتقد است وکلا مستقل هستند؛ وی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان، در این خصوص گفت: ما برای اینکه یک دادگستری خوب داشته باشیم نیازمند قانون خوب، قاضی قانوندان و وکیل شجاع هستیم و استقلال کانون بعد از تصویب لایحه استقلال در سال 33 تا به امروز با همه مشکلات وجود داشته و هنوز از بین نرفته و کانون‌های وکلا هنوز مستقل هستند.
وی ادامه داد: برخلاف نظر برخی که می‌گویند کانون‌ها وابسته هستند، نظر من این است با مباحثی که در لایحه جدید در خصوص وکلا و مشاوران قوه قضائیه مطرح شده با ادغام آن در کانون وکلا مشکلات در این زمینه نیز برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه روز وکیل در تقویم رسمی ما ثبت نشده است، گفت: گله بسیاری از وکلا این است که چرا با وجود ارزش کار وکالت که امروزه شناخته شده ولی توجهی به وکلا نمی‌شود.
شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سوال که چه قوانینی از سال 1331 به لایحه استقلال افزوده شده است، عنوان کرد: سال 76 تغییراتی به لایحه استقلال وارد شد اما تغییرات قدری نیست که بگوییم استقلال کانون از بین رفته است.
این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر در جامعه نهاد وکالت بسیار قوی شده که بعید می‌دانم بتوان به آن صدمه‌ای وارد کرد.
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد در خصوص طرح جامع وکالت که قرار است به تصویب برسد، گفت: در حال حاضر سه طرح ارائه شده که توسط قوه قضاییه، اتحادیه کانون وکلا و نمایندگان مجلس جمع‌بندی شده است و طبق شنیده‌ها دو طرح کانون و مجلس تفاوت چندانی با هم ندارند اما ظاهرا طرح قوه قضاییه می‌تواند با استقلال وکلا در تضاد باشد.
وی ادامه داد: امیدوارم این طرح‌ها در یک فضای دوستانه و با حضور وکلا تصویب شود تا مشکلی پیش نیاید.
شیخ‌الاسلامی اظهار داشت: بازرسی بدنی وکلا در بدو ورود به دادگاه، ماده 128 آیین دادرسی کیفری و همین طور کم‌لطفی برخی قضات، مشکلات وکلا در دادگاه‌هاست اما این‌ها نشان دهنده عدم استقلال نیست.
وی ادامه داد: البته وکلایی هم هستند که احترام قاضی و دستگاه قضایی را نگه نمی‌دارند اما مشکل اصلی از سیستم‌های ماست که انشاء الله با بحث قضازدایی، جرم‌زدایی، کیفرزدایی و سیاست‌های پیشگیری وضعیت بهتر و حجم پرونده‌ها کمتر خواهد شد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا عدم اجازه حضور وکلا در دادرسی‌ها باعث طولانی شدن جریان پرونده‌ها می‌شود، به ایسنا گفت: اگر ما به وکیل به عنوان مزاحم نگاه نکنیم پرونده‌ها زودتر حل و فصل می‌شود و نتیجه آن کاهش پرونده‌ها و ارتقای سطح آرا محاکم خواهد بود.
نظرات