سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۶

تخته قاپو یا یکجا نشینی حربه ای برای نابودی بختیاریان

تخته قاپو یا یکجا نشینی حربه ای برای نابودی بختیاریان

رضا خان در سال ۱۳۰۴ شمسی سیاست «تخته قاپو» یا اسکان اجباری عشایر را عملی ساخت و به تدریج در اجرای آن سخت گیری بیشتری نمود. «استفاده از سیاه چادر ممنوع شد گله ها می بایستی فقط بوسیله ی یک زن و مرد مواظبت شود و صحرا گردی ممنوع اعلام شد و تمامی منطقه را روستاهای جدید التاسیس پوشانده بود که هر روستا بیش از ۲ یا ۳ باب خانه نداشت.» ( امان ، دیتر ، ۱۳۷۴)
آبادیهای زیادی در کنار چشمه سارهای و در محل اتراقگاههای فصلی در ییلاق و قشلاق و باراندازها در مسیر ایل راهها شکل گرفت.

این «سیاست رضا خان در قبال قبایل در مجموع به برداشتهای اشتباه، مدیریتهای نامناسب، زیانهای دامی، فقر و کاهش جمعیت منجر گردید.» ( کیاوند، ۱۳۶۸ ) و همچنین این سیاست «از هر جا که نشأت گرفته باشد امری سیاسی و امنیتی بوده است و نه نظریه ای عمرانی و اجتماعی و هدف آن حذف توان رزمی جماعتهای عشایری بوده است»( همان ) و چون بدون تحقیق ،بررسی و مهیا ساختن شرایط و زمینه های قبلی بود زندگی تولیدی عشایری متلاشی گردید، فقر و بیماری سراسر منطقه را فرا گرفت، مردمی که از روی اجبار در روستاهای تازه تأسیس سکنی گزیدند برای ساختن خانه و تأمین سوخت به تخریب جنگلها و منابع طبیعی پرداختند. «مهاجرتهای اجباری عشایر سبب از بین رفتن بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد از احشام چادرنشینان شد.» (امان دیتر ، ۱۳۷۴ ) در نتیجه فقر و بدبختی بر مناطق عشایری از جمله مناطق بختیاری سایه انداخت و شرایط دشوار و سخت حاکم، زمینه بروز نارضایتی از حکومت را فراهم ساخت.

ج) خلع سلاح
عشایر مردمی بودند که به واسطه ی شرایط زندگی همیشه مسلح بوده و بعنوان جنگاورانی بی نظیر و چالاک قلمداد می شدند. و بطور طبیعی نیروهای همیشه آماده و دارای توان بالای رزمی بودند. نه تنها همواره بخشی از قشون کشور را تشکیل می دادند بلکه گاه و بیگاه با حکومت مرکزی نیز درگیر می شدند. رضا شاه از این توان رزمی به شدت بیمناک بود لذا در سال ۱۳۰۴ شمسی «سروان سید رضا مشیری» از طرف وزارت جنگ مأموریت یافت که سیاست خلع سلاح را در بختیاری عملی سازد. وی در فاصله ی سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۷ حدود ۱۴ هزار قبضه سلاح از مردم گرفت. که عملاً مردم که از کودکی با سلاح مأنوس بودند و به عنوان وسیله ی دفاع جزء لاینفکی از زندگی آنان بود، خلع سلاح و برای تأمین امنیت خود فاقد هرگونه وسیله ی دفاعی شدند و مناطق زندگی آنان بسیار نا امن گردید. از سوی دیگر دولت، عشایر همجوار را ترغیب و حمایت نمود تا در این شرایط سخت به غارت و چپاول اموال و دارائیهای بختیاریها مبادرت کنند. تا بسیار ضعیف و فقیر شوند. خاطره ی این غارتها که در میان اهالی به عنوان «تریده» شناخته می شود، هنوز رنج آور و دردناک است. این وضعیت نیز نارضایتی زیادی در پی داشت که زمینه را برای جنگ و درگیری با دولت فراهم نمود
د) وضع مالیاتهای سنگین و قوانین دشوار
رضاه شاه برای تضعیف عشایر بختیاری مالیاتهای سنگینی وضع کرد ماموران دولتی مردم را در وصول مالیات سخت در تنگنا قرار می دادند. اجناسی که از مردم می خریدند بخشی از بهای آن را پرداخت نمی کردند. «ستوان غفاری» در یاداشتهای خود می نویسد:«مامورین دولت در چهارمحال و بختیاری برای امر مالیات و تخت قاپو و خلع سلاح و نظام وظیفه سختگیریهای بی مورد و اذیت می نمودند و فقر عمومی اهالی نیز مزید بر علت شده و آنان را به تجری واداشته است.»(نیکزاد امیرحسینی ، ۱۳۵۴ ) سرهنگ «صادق خان نامور اسلامبولی» فرماندار نظامی شهرکرد به مردم ظلم و اجحاف فراوانی می نمود. از سوی دیگر قانون متحد الشکل کردن لباس در سال ۱۳۰۷ شمسی تصویب و همه ی احاد و اقشار موظف و مجبور بودند تا الگوی لباس سنتی خود را کنار گذاشته و از فرم لباس و کلاه جدیدی استفاده نمایند.این موضوع نیز نارضایتی شدید مردم به ویژه در مناطق عشایری و روستایی را بر انگیخت. که حاضر نبودند از لباس و کلاه اجنبی استفاده کنند. وضع و اجرای قانون نظام وظیفه ی عمومی در ۱۳۰۶ نیز مورد قبول عشایر نبود زیرا شیوه ی تولید و معیشت سنتی و متکی به نیروی انسانی به نیروی کار زیادی نیاز داشت وضع این قانون، به نیروی کار عشایر زیان وارد می ساخت و از توان کار، تولید و ضریب امنیت عشایر می کاست.
ه- تجزیه بختیاری
در سال ۱۳۰۲ شمسی خاک بختیاری تجزیه شد. شاخه ی چهارلنگ از بختیاری منفک و زیر نظر فرماندار دولتی اداره می شد. مدتی بعد بخش گرمسیری جزو خوزستان و بخش سردسیری منضم به اصفهان شد. تجزیه بختیاری که ساکنان آن به اقتضای شیوه ی معیشت در سردسیر و گرمسیر زمین کشاورزی و مرتع داشتند و همواره اعضاء خانواده و فامیل در دو منطقه حضور داشتند. نارضایتی زیادی بوجود آورد. این موضوع که هدف آشکار آن تضعیف و پراکنده ساختن بختیاریها بود، نارضایتی عمومی و به ویژه خوانین را در پی داشت زیرا خوانین قلمرو و حوزه ی حکمرانی خود را تجزیه شده می دیدند و آینده خودشان نیز در پرده ابهام بود.از این رو خوانین در تحریک مردم علیه حکومت بسیار تلاش داشتند.
بر طبق اولین قانون تقسیمات کشوری مصوبه ۳۳۴۴۰ مورخ ۱۳۲۱ هجری شمسی تحت عنوان « قانون ایالات و ولایات » منطقه بختیاری را که تا قبل از آن مجموعه ای واحد بود و به وسیله ایلخانی اداره می شد به چند بلوک تقسیم گردید. طبق این قانون ، بلوک ایذه تحت حاکمیت حاکم اهواز وبلوک آخوره (فریدونشهر) داران، گندمان، لردگان، اردل و غیره تحت سلطه حاکم نشین اصفهان قرار گرفت. در پی این تقسیمات ، منطقه بختیاری عملا به سه حوزه مجزا ومتمایز از هم ، تبدیل گردید:
۱- حوزه مال امیر و باغ ملک جزء حکومت اهواز و ولایت خوزستان شدند.
۲- حوزه فریدن و فریدونشهر تحت عنوان بلوکات حاکم نشین اصفهان ودر ردیف بختیاری مرکزی قرار گرفتند .
۳- حوزه استان کنونی چهارمحال و بختیاری که در قالب یک حوزه تابع اصفهان شد.
بر همین اساس به دنبال اجرای این قانون ، حوزه استان کنونی چهارمحال و بختیاری ،در قالب فرمانداری شهرکرد و بختیاری ، در سال۱۳۲۱ شمسی تحت سلطه حاکم نشین اصفهان قرار گرفت و یکی از شهرستان های تابع اصفهان گردید. اگر چه بعدها برای مدتی منطقه گرمسیری بختیاری نیز مجدداً به آن الحاق شد. اما این تقسیم بندی تا به امروز به قوت خود باقی است.
تجزیه خاک بختیاری اگر چه به لحاظ وسعت ، شرایط اقلیمی و صعب العبور بودن مناطق آن قابل توجیه بود اما رژیم پهلوی به ویژه رضا شاه صرفاً با انگیزه های سیاسی آنهم به قصد پراکنده کردن بختیاری ها دست به این کار زد.وی بسیار مصمم بود تا هر زمینه ای که می توانست باعث انسجام بختیاری ها گردد را از بین ببرد.

نوشته شده توسط مدیر سایت در شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۰۲ ق.ظ

دیدگاه